واحدة . « 1 » اين سؤال در ضمن نامه‌اى است كه قمىها به حضرت ولى عصر ( عج ) نوشته‌اند در غيبت شيخ هست و در احتجاج هم روايت دارد و ظاهراً اين نامه‌ها معتبر است . از اين روايت راجع به خصوص متعه معلوم مىشود كه اباحه متعه اباحه « لاعن اقتضاء » نيست كه با شرط جلوى آن گرفته شود . شرط حتى اگر ابدى نباشد و مقيد به حيات همسر باشد نيز نافذ نيست . از اين بيان مىفهميم كه متعه بايد مباح و آزاد باشد و اگر بخواهد با انشاء سلب آزادى كند خلاف شرع است و چنين تعهدى نافذ نيست . اما راجع به غير متعه چه حكمى دارد ؟ اين را سائل سؤال نكرده و پاسخى نيز راجع به آن داده نشده لذا نسبت به غير متعه روايت ساكت است . 3 - روايت محمد بن قيس : عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل تزوج امرأةً و شرط لها ان هو تزوج عليها امرأة او هجرها او اتخذ عليها سريةً فهى طالق فقضى فى ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء لها وفى بالشرط و ان شاء امسكها و اتخذ عليها و نكح عليها » . « 2 » در اينجا هم ابتداءً ممكن است مانند صحيحه حلبى كه در آن حكم به ابطال شده بگوييم كه شرط نتيجه است و قرار گذاشته كه ازدواج منشأ طلاق شود و اين بر خلاف صيغه و شرايط طلاق و باطل است ولى به قرينه ذيل بايد از اين تصور ابتدايى رفع يد شود . چون حضرت مىفرمايند كه « فان شاء وفى لها بالشرط » اگر شرط فقط اين باشد كه او آزاد باشد ديگر وفاى به شرط به دست او نيست ، بنابراين معلوم مىشود كه شرط فعل است و تركى را تعهد كرده و حضرت مىفرمايند كه الزام ندارد كه به اين عمل كند . پس در اين كه گفته كه زوجه طالق باشد دو احتمال هست ؛ يكى اين است كه با اسباب طلاق رها باشد و من او را طلاق دهم و دوم اين است كه اين كنايه از زجر

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث ، ابواب المهور ، باب 38 ، حديث 5 . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، ابواب المهور ، باب 39 ، حديث 2 .